الزامی بودن ثبت شرکت ها توسط اشخاص حقیقی

علل الزامی بودن ثبت شرکت ها در ایران

1) بر اساس شق 2 ماده 47 ناظر به ماده 48 قانون ثبت که ، ثبت همه ی شرکت نامه ها را اجباری دانسته و از مقررات آمره کشوری می باشد همه شرکت های تشکیل شده تابع قانون مدنی باید به ثبت برسند .بدیهی می باشد ،این گونه شرکتنامه ها که به شکل قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم می شوند در دفترخانه های اسناد رسمی به ثبت می رسند .لذا شرکتنامه ای که با این روش به ثبت نرسد بر اساس نص صریح ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادرات و محاکم پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه بر اساس ماده 10 قانون مدنی شرکاء شرکتنامه را به شکل قرار داد خصوصی تنظیم نموده و ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را عهده دار شوند.

2) باید بگوییم که ماده 195 قانون تجارت بیان می کند که ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت الزامی بوده و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت می باشد ) بر اساس مادهی مذکور ثبت کلیه شرکت های هفتگتنه مصرحه در قانون تجارت من جمله شرکت های تعاونی که مقررات آن تابع قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکت های تعاونی می باشد ،اجباری بوده و در چنانچه ثبت نشود ،هر سهام دار می تواند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها استرداد وجوه پرداختی را بابت سهام یا سهم الشرکه خود درخواست کند.

مراحل مختلف تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت

اظهارنامه ثبت شرکت

لازم به ذکر است که در موضوع الزامی بودن ثبت شرکت در اصطلاح قانون تجارت شرکت یا ( تقاضانامه ثبت شرکت ) به سندی می گویند که به وسیله اداره ثبت شرکت تهیه و تنظیم گردیده و تقاضا کننده ثبت ( هیئت مدیره یا وکیل منتخب آنه ) باید با توجه به اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و هیئت مدیرع و دیگر اسناد و مدارک متقن و خدشه ناپذیر شرکت مانند نام و موضوع و مدت و محل شرکت و احیانا شعبه آن ( چنانچه تاسیس شعبه مد نظر باشد ) و میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی و نیز میزان سرمایه هر یک از سهامداران و مبلغ پرداختی و تعهد شده به وسیله ایشان و اسامی هیئت مدیره و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء تعداد و نام بازرسان و موارد انحلال و موعد و چگونگی تقسیم سود و … نسبت به تنظیم مندرجات آن اقدام و آن را به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

باید بگوییم که تقاضانامه را در دو نسخه تنظیم می کنند .بعد از ثبت شرکت بر اساس ماده 5 نظامنامه قانون تجارت که در سال 1311 تصویب شده است ، متصدی ثبت وطیفه دارد نسخه دوم آن را با درج تاریخ و شمار ثبت و امضاء و ممهور به مهر اداره ثبت کند.